حديدان: أسباب هيكلية وعدم توازن العرض والطلب وراء تواصل ارتفاع التضخّم
أرجع الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية معز حديدان في تصريح لموزاييك اليوم الخميس 11 أوت 2022 أسباب الارتفاع المتواصل لمعدلات التضخم في تونس إلى تأثر الاقتصاد التونسي بتداعيات الأزمة الصحية والحرب الروسية الاوكرانية والذي أدى الى ارتفاع الأسعار عالميا وغياب المواد الاولية وخاصة من الحبوب والطاقة.
وتابع حديدان أن تونس تأثرت بالحرب الاوكرانية باعتبارها من البلدان المستوردة للحبوب والمحروقات مشددا على أن نقص هذه المواد أدى إلى ارتفاع الأسعار على المستوى الداخلي وهو ما انعكس على الأسعار التفصيلية للبيع للمستهلك وبالتالي ارتفاع نسبة التضخم التي وصلت الى 8.2 خلال شهر جويلية وفق معطيات معهد الاحصاء الصادرة أمس.
وقال حديدان إن الأسباب الداخلية والحقيقية وراء تواصل ارتفاع معدلات التضخم في تونس هي أن الطلب يفوق العرض أي أن المواد المنتجة أقل من الطلب مضيفا أن هناك سبب هيكلي آخر وراء هذه المعدلات المرتفعة وهي عدم نجاعة قنوات التوزيع من حيث المنافسة والهوامش الربحية المشطة حسب تقديره.
وأكد حديدان أن تداعيات تواصل ارتفاع نسب التضخم في تونس التي تملك اقتصادا هشا ، حسب وصفه، لعدم قدرتها على مواجهة الأزمات الخارجية كالحرب الأوكرانية أو الازمة الصحية مما سينعكس على الاقتصاد المحلي ويؤدي الى ضعف القدرة الشرائية للمواطن التونسي في ظل ضعف دخله مما سيخلق حسب تقديره توترا اجتماعيا ومطلبية بزيادة الاجور.
أما على مستوى المالية العمومية، أبرز حديدان أن تواصل ارتفاع معدلات التضخم سيؤدي الى زيادة في نفقات الدولة عبر زيادة الاجور ونفقات الدعم.
*هيبة خميري